تقارير التدقيق والرقابة والتقييم لتدبير الجماعة


مذكرة تقــــــــــديم

              حول تفعيل توصيات لجان الافتحاص و المراقبة الخارجية

              مخطط العمل حول تفعيل توصيات الافتحاص الخارجي

 

       إن التقرير المرفوع بخصوص تفعيل توصيات لجان التفتيش و المراقبة المحال عليكم، ليؤكد من خلال الإجراءات المتخذة و الإمكانات المرصودة الرغبة الأكيدة للمجلس في التنزيل السليم لتوصيات الافتحاص الخارجي و حرصه من الاستفادة من توجيهات لجان التفتيش إيمانا منه بكونها إسهاما لتحديث منظومة التدبير و تعزيز الحكامة لدى الجماعات الترابية،

       وعليه فقد سبق للمجلس خلال سنة 2021 أن سطر مخطط عمل بآجال محددة من أجل التنزيل التام للتوصيات التي تم تسطيرها نتيجة مهمات التدقيق في إطار مراقبة لجان الافتحاص الخارجي.

      ونظرا للاكراهات المادية و البشرية وكذا ما عرفه العالم من الحالة الوبائية " كوفيد19 "  حال دون تحقيق جعل الآجال المحددة سلفا لتحقيق جميع الأهداف المسطرة التي يهدف المجلس من خلالها تنزيل جميع التوصيات

لذلك فقد اضطر المجلس لإعادة جدولة تتبع باقي التوصيات التي لم تستطع المصالح الجماعية المعنية تنفيذها .

      وهكذا فقد تم إعادة جدولة مخطط العمل حتى يتسنى لهذه الأخيرة التنزيل التام لتوصيات لجان التفتيش الخارجي:

المجال

الآجال المحددة سلفا

الآجال الجديدة

تحصيل المداخيل

يونيو 2022

دجنبر 2023

ميدان التعمير

دجنبر 2022

دجنبر 2023

تدبير الممتلكات

دجنبر 2022

دجنبر 2023

 

  

 

 

 

 

 

   وقد تم توجيه التعليمات للمصالح الجماعية المعنية من أجل تنزيل باقي التوصيات و احترام الآجال المسطرة لذلك.

                                                                             

تفعيل توصيات لجان الافتحاص و المراقبة الخارجية

 

مقدمة

في سياق العمل على تنزيل توصيات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية الوافدة على جماعة الصويرة للافتحاص و التدقيق، باعتبارها آلية لتحديث منظومة  التدبير . اذ تسعى من خلالها المفتشية  العامة للإدارة الترابية الرفع من نجاعة أداء الجماعة و تحديد المعيقات و المخاطر المرتبطة بالتدبير ، و حث الجماعة على اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة المناسبة لمواجهتها و الحد من نتائجها.

لذا فقد أولى المجلس الجماعي لمدينة الصويرة المنتخب خلال هذه الولاية اهتماما خاصا بمخرجات لجان التفتيش ، واعتبرها خطة طريق تفضي للحد من المخاطر، وهكذا أعطى السيد رئيس المجلس الجماعي تعليماته لرؤساء الأقسام و المصالح للانخراط بكل ايجابية في مسار التنزيل السليم للتوصيات الواردة على الجماعة من المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وبناء عليه قامت المصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصاتها وفي حدود امكانتها، بإجراءات تندرج في سياق تفعيل توصيات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وفي ما يلي بعض الإجراءات المتخذة من طرف المصالح المعنية ب الافتحاص الخارجي:

تدبير الممتلكات

تعتبرمصلحة الممتلكات الجماعية أحد ركائز الادارة الترابية، نظرا للمهام الموكولة اليها و المتمثلة أساس في السهر على تحصين و تثمين الممتلكات الجماعية باعتبارها العنصر الأساسي في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة. وعليه قام المجلس الجماعي بايلاء عناية خاصة بإسناد أمر تدبيرها لمنتخبه كفؤة و نشيطة.

وقد قامت المصلحة بجملة من الإجراءات استجابة استجابة من خلالها لتوصيات لجان التفتيش الخارجي نوردها مفصلة كما يلي:

سجل المحتويات

  •  أبرام سند طلب للتعاقد مع مهندس مساح لاعداد تصاميم طبوغرافية للتعرف على مجموعة من الأملاك الجماعية الغير مخفضة، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات التالية:
  • استخراج رسوم عقارية للأملاك الجماعية الغير محفظة لتحصينها وتثمينها.
  • طلب شواهد إدارية لأملاك جماعية لا تتوفر الجماعة على سندات ملكيتها.

الملك العام

  • إعداد قرار تنظيمي لشغل الملك العام الجماعي بالمدينة العتيقة و تحيينه خلال  الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر 2022.
  • اعداد قرا تنظيمي للاحتلال المؤقت خاص بالمجال الترابي لجماعة الصويرة خارج أسوار المدينة العتيقة.
  • إعداد كناش تحملات خاص باستغلال الملك العام بالشاطئ.
  • استصدار قرار من وزارة التجهيز و النقل و اللاوجستيك تم بموجبه وضع رهن إشارة جماعة الصويرة الملك البحري بالشواطئ التابعة للمجال الترابي بالجماعة يتعلق الأمر بكل من "شاطئ المدينة المركز" و "شاطئ الديابات"
  • تنزيل مقتضيات تصميم استعمال و تدبير الشاطئ المعد من طرف اللجنة الاقليمية للشواطئ لصيف 2022 و ذلك من خلال الاجراءات التالية:
  • تجديد  قرارا الاحتلال المؤقت الخاصة بالفنادق و المطاعم بالمساحة المعتمدة في .PUGP.
  • اعتماد مسطرة المزايدة العمومية لمنح استغلال القطع الأرضية المخصصة لوضع المضلات الشمسية لفائدة الخواص.

الملك الخاص

  • النسوية التعاقدية مع قاطني الشقق السكنية (129شقة) بتجزئة السقالة الشطر الثاني بابرام عقود كراء.
  • اتمام اجراءات كناش تحملات ينظم العلالة التعاقدية بين الجماعة و مكتري المحلات التجارية و السكنية.
  • اتمام اجراءات البيع مع مقتني الدور السكنية المسماة دور البحارة و الموظفين بالحي الصناعي و الصادر بشأنهم المرسوم الوزاري رقم 2.96.277 بتاريج 28 ماي 1996.
  • وضع تعرضات في الأجال القانونية لدى المحافظة العقارية على مطالب تحفيظ أملاك في ملكية الجماعة تقدمت به أملاك الدولة.

                   تدبير المداخــــــــــــيل 

كما قام قسم الموارد المالية بجملة من الاجراءات من شأنها الرقي بأداء الجماعة في تحصيل الموارد المالية نوردها كما يلي:

الجزء الأول:

في هذا الاطار عملت الجماعة على استصدار مذكرة رئاسية رقم 1137 بتاريخ 26 مارس 2019 تلزم جميع المصالح و الأقسام بضرورة الادلاء بشهادة جبائية لكل مرتفق ،الغرض منها خلق قنوات داخلية للتنسيق بين المصالح وكذا العمل على محاربة التملص الجبائي وضمان مداخل قد تكون متأتية نتيجة هذه العملية.

الجزء الثاني :

ضبط المادة الجبائية ذات الصلة بقطاع التعميرعبر التنسيق في كل طلبات رخص السكن و رخص التجزئة و البت في مدة الااعفاءات الموقتة مع أداء الرسم من عدمه عبر مراسلة لقيم التعمير رقم 1511 بتاريخ 30 يونيو 2022.

الإجراء الثالث :

نظرا لأهمية آلية التواصل وكذا ضمان مبدأ المراقبة الداخلية تم اصدار مذكرة مصلحية رقم 3973 بتاريخ 28 أكتوبر 2021 الغرض منها احالة جميع النسخ التي تهم المصادقة على صحة الإمضاءات المنصبة على عقود الأصل التجاري أو عقد التسير الحر.

مراسلة المتخلفين من أداء الرسوم الجماعية قصد تفعيل مسطرة الفرض الرسم التلقائي و استصدار أوامر المداخل

الإجراء الرابع :

التنسيق المستمر مع السلطة المحلية و الشرطة الادارية وكذا مصلحة الممتلكات لمراقبة استغلال الملك العام الجماعي و اعذار المخاليف بتسوية وضعيتهم تجاه جماعة الصويرة.

 

الإجراء الخامس:

التدخل الفوري عبر التنسيق مع الشرطة الإدارية لمحاربة التهرب من اداء الرسم المفروض على لولوج سوق الجملة للخضر و الفواكه إما توجه المعني للسوق او أداء الرسم مع المخالفة التي تساوي ضعف الرسم

الإجراء السادس:

   لإقرار حق الإدارة الجنائية في المراقبة بحيث تعمل مصلحة المراقبة التابعة لقسم تنمية الموارد المالية في هذا الإطار بشكل دوري بزيارات ميدانية لمراقبة السجلات الممسوكة لدى أصحاب الاقامات السياحية لمراقبة و مراجعة ليالي المبيت المذكورة ببيانات الأداء المحددة لأسس احتساب الرسم.

الإجراء السابع:

         إصدار الأوامر بالمداخل في حق المتملصين من الأداء و بعتها للخازن الإقليمي قصد التحمل و الاستخلاص

الإجراء الثامن:

         مراسه الإدارات اللا ممركزة ذات الصلة بالرسوم الجماعية قصد تعيين لوائح الملزمين(القسم 

الاقتصادي بالعمالة- النقل العمومي للمسافرين)(القسم الشؤون الداخلية-المشروبات الكحولية)(المديرالاقليمي للتجهيز و النقل- رسم النقل العمومي للمسافرين)( مندوبية الإقليمية للسياحة- المؤسسات السياحية المصنفة).

الإجراء التاسع:

ممارسة حق الاطلاع على بعض الإدارات العمومية و الأشخاص الذاتيين عبر مراسلة مندوبية الإقليمية للسياحة قصد الاطلاع على الإقرارات المتعلق بالأداء الشبه الضريبي المدفوع لهده الأخيرة قصد إعمال المراقبة على الوثائق ذات الصلة بالرسم على المؤسسات السياحية

الإجراء العاشر :

وضع مكتب قار إمام بوابة الميناء قصد مراقبة المداخل الآتية من الميناء و الاطلاع على الوثائق التبتية لأداء الرسم للحد من ظاهرة التهريب السمكي

قسم التعمير

لقد حضيت التوصيات الواردة على الجماعة بخصوص مجال تدبير قسم التعمير بجماعة الصويرة بإهمال خاص نضرا لارتباطها بتنظيم المجال الترابي للجماعة و هكذا فقد قام رئيس المجلس الجماعي بجملة من الإجراءات ذات أولية نورها كما يلي :

 

  • تفويض أمر تدبير هدا المرفق الهام إلى أتنين من نوابه الأول مكلف بالأشغال الصغرى و التاني مهندس مساح عهد له التفويض في مجال التعمير و البناء
  • اعتماد المنصة الرقمية للشباك الوحيد لرخص التعمير رخص كوسيلة وحيدة لتلقي طلبات رخص البناء و المصادقة على تصاميم البناء و تصاميم التجزئات السكنية المزمع أحداتها
  • احترام تام للإجلال القانونية للبت في طلبات رخص البناء مع الاخد بعين الاعتبار ملاحظات باقي المصالح المعنية بالبت في طلبات الترخيص
  • التنسيق مع السلطات المختصة في مجال المراقبة و المعاينة حتى يتسنى لهده الأخيرة القيام بالدور المناط بها في زجر المخالفات